حكمت تحريم ربا . فلسفه حرمت ربا دو چيز است : نظر دين در تحريم ربا به دو چيز مهم است : يكى اينكه مردم از گرفتاريهاى يكديگر سوء استفاده نكنند ( 1 ) و آنجا كه بايد به يكديگر اعانت و مساعدت كنند ، مزد و پاداش - آن هم پاداش گران - نخواهند . راه حل عملى اصطناع معروف : در اجتماع لازم است عواطف تقويت شود . پاره اى مشكلات است كه بايد به وسيله محبت و عواطف حل شود ( 2 ) . وظيفه اجتماع اين است كه فرزندان خود را به رايگان از بدبختيهايى كه احياناً پيدا مىشود ( و خود او تقصيرى ندارد ) نجات دهد . فلسفه ديگر حرمت ربا جلوگيرى از پيدايش طبقه بخور بيكار است : ديگر اينكه دين مىخواهد افرادى پيدا نشوند كه بخورند و اما كار نكنند ، مصداق اظهر * ( ملعون من القى كلَّه على الناس ) * باشند ، مصداق مثل عاميانه فارسى « كار كردن خر ، خوردن يابو » باشند ، سود ببرند اما سعى به كار نبرند . رباخوارى و كبوتربازى : دزدى اموال كارگران به نام وام جايز نيست ، به نام اينكه پول پيش بفرستيم تا پول او را با خود بياورد مانند كبوترى كه از خانه اى مىفرستند تا كبوتر ديگر را با خود بياورد . رباخوارى بىشباهت به كبوتربازى نيست ( 3 ) . ما قبلًا گفتيم كار بايد اساس منفعت و امتياز و تفوق بوده باشد . شرعاً مانعى نيست كه اموالى كه از غير اين راه به دست آمده مصادره شود . آيا راه چاره اشتراكيت است ؟ : ظاهراً هيچ يك از اين دو منظور صورت نمىگيرد مگر در يك محيط اشتراكى صحيح . رها كردن بيچارگان در چنگال رباخواران و واگذاشتن صاحبان سرمايه كوچك در اختيار سرمايه داران بزرگ حرام است . اسلام هم سيماى خونينى از رباخوارى رسم مىكند و

--> ( 1 ) . اين همان حكمت است كه در روايات گفته شده : * ( لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ) * كه قبلًا گذشت . راه حل ، ايجاد صندوقهاى تعاونى است و البته جلو معاملات نسيه ربوى و قرض ربوى و بيع شرط و امثال اينها به اين وسيله گرفته مىشود . ( 2 ) . رجوع شود به ورقه هاى يادداشتهايى درباره زن نمره 4 و ورقه هاى زن در اسلام . ( 3 ) . يك وقت هست كبوتر كبوتر مىزايد ، يعنى تخم مىگذارد و جوجه مىكند و يك وقت كبوتر كبوترى كه تخم كبوتر ديگر بوده و در جاى ديگر جوجه شده و دانه خورده تا كبوتر شده با خود مىآورد . اين دزدى است . ارسطو هم گفته است كه پول پول نمىزايد .